الخميس 18 ماي 2017 : دورة تكوينية لفائدة المسؤولين التقنيين المحلييين المكلفين بتدبير شواطئ المملكة

تنظم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية تكوينا لفائدة المسؤولين التقنيين المحلييين المكلفين بتدبير شواطئ المملكة

بدأ أكثر من 120 مسؤولا تقنيا مكلفا بتدبير الشواطئ بـ 25 ولاية وعمالة وأزيد من 56 جماعة ساحلية في تلقي تكوين لمدة يومين حول تدبير الشواطئ.

وتجري هذه الدورة التكوينية الخاصة بتقوية الكفاءات، وهي الثانية من نوعها بعد الدورة الأولى في 2016، في ثلاث دورات بثلاث مناطق مختلفة:

  • من 27 إلى 28 أبريل 2017 بطنجة؛
  • من 3 إلى 4 ماي 2017 بالدار البيضاء؛
  • ومن 17 إلى 18 ماي 2017 بأكادير.

ويتعلق التكوين بالتدبير المستدام للشواطئ والتحسيس بالبيئة والسلامة والتشوير واستعمال الأدوات التقنية التي بلورتها المؤسسة، كما يتعلق بالتشريع والقوانين الخاصة بالساحل.

وقد تم إعداد دليل تدبير المشروع من طرف المؤسسة من أجل تسهيل وتنظيم عمل أعوان الجماعات الترابية بالميدان. هذا الدليل يستجيب لاهتماماتهم وحاجياتهم التي تم تحديدها خلال دراسة حول التدبير المستدام للشواطئ والسواحل، أنجزت من طرف المؤسسة ما بين 2014 و2016 وذلك بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية.

ومن خلال تقوية قدرات الجماعات الساحلية، تتوخى المؤسسة تماشيا مع رغبة رئيستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، تمكين العمال المكلفين بهذه القضايا من تدبير أفضل لجودة الشواطئ كما تتوخى منها أن تخلق مستقبلا انعكاسات اقتصادية واجتماعية تعزز الاستثمارات التي تتم في مجال حماية الساحل.

الخميس 18 ماي 2017 : دورة تكوينية لفائدة المسؤولين التقنيين المحلييين المكلفين بتدبير شواطئ المملكة

تنظم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية تكوينا لفائدة المسؤولين التقنيين المحلييين المكلفين بتدبير شواطئ المملكة

بدأ أكثر من 120 مسؤولا تقنيا مكلفا بتدبير الشواطئ بـ 25 ولاية وعمالة وأزيد من 56 جماعة ساحلية في تلقي تكوين لمدة يومين حول تدبير الشواطئ.

وتجري هذه الدورة التكوينية الخاصة بتقوية الكفاءات، وهي الثانية من نوعها بعد الدورة الأولى في 2016، في ثلاث دورات بثلاث مناطق مختلفة:

  • من 27 إلى 28 أبريل 2017 بطنجة؛
  • من 3 إلى 4 ماي 2017 بالدار البيضاء؛
  • ومن 17 إلى 18 ماي 2017 بأكادير.

ويتعلق التكوين بالتدبير المستدام للشواطئ والتحسيس بالبيئة والسلامة والتشوير واستعمال الأدوات التقنية التي بلورتها المؤسسة، كما يتعلق بالتشريع والقوانين الخاصة بالساحل.

وقد تم إعداد دليل تدبير المشروع من طرف المؤسسة من أجل تسهيل وتنظيم عمل أعوان الجماعات الترابية بالميدان. هذا الدليل يستجيب لاهتماماتهم وحاجياتهم التي تم تحديدها خلال دراسة حول التدبير المستدام للشواطئ والسواحل، أنجزت من طرف المؤسسة ما بين 2014 و2016 وذلك بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية.

ومن خلال تقوية قدرات الجماعات الساحلية، تتوخى المؤسسة تماشيا مع رغبة رئيستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، تمكين العمال المكلفين بهذه القضايا من تدبير أفضل لجودة الشواطئ كما تتوخى منها أن تخلق مستقبلا انعكاسات اقتصادية واجتماعية تعزز الاستثمارات التي تتم في مجال حماية الساحل.